به گزارش کردپرس، دهها شهروند کرد بدون تابعیت سوریه در مقابل ورزشگاه شهرداری شهر قامیشلو صف کشیدهاند. در دست هر یک پوشهای از مدارک پراکنده—از گواهیهای شناسایی محلی گرفته تا اسناد تحصیلی— قرار دارد و منتظر به رسمیت شناخته شدن در کشوری هستند که در آن متولد شدهاند اما هرگز شهروند آن محسوب نشدهاند.
این روند پس از صدور «فرمان شماره ۱۳ ریاست جمهوری» در سال ۲۰۲۶ آغاز شده که تلاش دارد پیامدهای سرشماری جنجالی سال ۱۹۶۲ در استان حسکه را لغو کند. آن سرشماری، حدود ۱۲۰ هزار کرد را از تابعیت محروم کرد و زمینهساز بیش از شش دهه محرومیت حقوقی و اجتماعی شد.
در نتیجه آن سیاست، کردهای فاقد تابعیت به دو دسته تقسیم شدند: «اجانب» که دارای برخی مدارک بودند و «مکتومین» که اساساً در هیچ ثبت رسمی وجود نداشتند. هر دو گروه از حقوق اولیهای چون مالکیت، آموزش و خدمات درمانی محروم ماندند.
اکنون دولت سوریه در ۹ مرکز در استانهای مختلف، از جمله پنج مرکز در حسکه، درخواستهای تابعیت را دریافت میکند. این روند شامل ثبت درخواست، بررسی مدارک، مصاحبه و در نهایت تصمیمگیری از سوی وزارت کشور است. با این حال، مقامهای رسمی هنوز جدول زمانی مشخصی برای صدور تابعیت اعلام نکردهاند.
چالش مدارک و بوروکراسی
مهمترین مانع پیشروی متقاضیان، اثبات هویت و اقامت است؛ امری که برای بسیاری از «مکتومین» تقریباً ناممکن است. این افراد به دلیل حذف تاریخی از ساختارهای رسمی، فاقد اسناد پایه مانند ثبتنام در ادارات دولتی یا حتی اشتراک خدمات هستند.
آوین النعمه، وکیل ساکن قامیشلو، میگوید: بسیاری از این افراد حتی مدارک تحصیلی خود را نیز در اثر جنگ، آوارگی یا مهاجرت از دست دادهاند. به گفته او، الزام به ارائه مستندات میتواند همانند گذشته، به ابزاری برای حذف دوباره واجدان شرایط تبدیل شود.
این نگرانی بیدلیل نیست. در سال ۲۰۱۱، فرمانی مشابه از سوی دولت وقت سوریه صادر شد که تنها شامل «اجانب» میشد و «مکتومین» را نادیده گرفت. اگرچه صدها هزار نفر موفق به دریافت تابعیت شدند، اما دهها هزار نفر همچنان بدون وضعیت قانونی باقی ماندند.
نگرانی از تکرار رنج گذشته
بسیاری از متقاضیان، از جمله افرادی که اکنون اقدام کردهاند، تجربه ناکام تلاشهای قبلی را در ذهن دارند. درخواستهای رد شده به دلیل کمبود مدارک یا الزامات پیچیده، اعتماد به روند جدید را کاهش داده است.
در عین حال، وضعیت کردهای ساکن خارج از سوریه نیز مبهم است. طبق اعلام مقامهای رسمی، سرپرست خانواده میتواند بهصورت جمعی درخواست دهد، اما نبود سازوکار مشخص در سفارتخانهها، دسترسی این گروه را محدود کرده و حتی میتواند بر وضعیت پناهندگی آنان در کشورهای میزبان تأثیر بگذارد.
ابعاد گسترده مسئله
برآورد دقیقی از تعداد کردهای بدون تابعیت باقیمانده وجود ندارد، اما پیش از سال ۲۰۱۱، صدها هزار نفر در این وضعیت زندگی میکردند. جنگ داخلی و آوارگی گسترده نیز باعث از بین رفتن اسناد و پیچیدهتر شدن روند شناسایی شده است.
علاوه بر مشکلات حقوقی، موانع اقتصادی نیز نقش مهمی ایفا میکند. هزینه رفتوآمد به مراکز ثبتنام و ناتوانی مالی بسیاری از متقاضیان، مانعی جدی در مسیر ثبت درخواست محسوب میشود.
گامی مهم اما ناکافی
فعالان حقوقی این فرمان را «گامی مهم» در مسیر حل یکی از قدیمیترین بحرانهای حقوقی سوریه میدانند، اما تأکید میکنند که این اقدام بهتنهایی کافی نیست. به گفته آنان، اعطای تابعیت باید با اصلاحات قانونی، جبران خسارات گذشته و تضمین حقوق مدنی همراه شود.
همچنین پیشنهاد شده است که مهلت ثبتنام تمدید شود، روشهای اثبات هویت انعطافپذیرتر گردد و امکان ثبت درخواست برای کردهای خارج از کشور فراهم شود.
در نهایت، مسئله فراتر از یک روند اداری ساده است. همانطور که یکی از فعالان میگوید، این فرآیند باید بهعنوان «بازگرداندن حقی سلبشده» تلقی شود، نه صرفاً اعطای امتیازی جدید.
برای بسیاری از متقاضیان، از جمله کسانی که دههها بدون هویت رسمی زندگی کردهاند، این لحظه سرشار از امید و تردید است: آیا این بار، پس از سالها انتظار، واقعاً به رسمیت شناخته خواهند شد؟
نشریه سیریا دیرکت
نظر شما