به گزارش کردپرس، بر اساس دستورالعملهای صادرشده از سوی علی الزیدی در نخستین نشست شورای وزیران عراق، تمامی وزیران موظف شدهاند ظرف مدت یک هفته، داراییها و اموال خود را اعلام کنند و این مهلت از ۱٦ مه آغاز میشود.
در این دستورالعملها همچنین از وزیران خواسته شده است که در شرایط کنونی هیچگونه تغییر شغلی یا دخالت در ساختار اداری وزارتخانههای خود انجام ندهند.
نخستوزیر عراق تأکید کرده است که هر وزارتخانه باید ظرف ۳۰ روز، اولویتهای کاری خود را مشخص کرده و آن را برای گنجاندن در برنامه دولت ارائه دهد تا پس از بررسی در شورای وزیران تصویب شود.
الزیدی همچنین دستور داده است مدیر دفتر هر وزیر فقط از داخل همان وزارتخانه انتخاب شود و به دفاتر اطلاعرسانی وزارتخانهها نیز توجه ویژهای شود.
در بخش دیگری از این رهنمودها، بر لزوم تعامل رسمی با سفیران عرب و خارجی با حضور نماینده وزارت خارجه و در چارچوب منافع عراق تأکید شده است.
نخستوزیر عراق خواستار تقویت ارتباط با کمیسیونهای پارلمانی و فراهم کردن زمینه برای ایفای نقش نظارتی و قانونگذاری مجلس نمایندگان شد.
او همچنین بر تدوین دیدگاهی روشن برای اداره وزارتخانهها، بازنگری در روند ارائه خدمات به شهروندان و تسهیل امور اداری تأکید کرده است.
از دیگر محورهای این دستورالعملها میتوان به هماهنگی با استانداریها، بازنگری در بودجه وزارتخانهها و اولویت دادن به پروژههای متوقفشده یا نیمهتمام اشاره کرد.
الزیدی خواستار ارزیابی علمی و حرفهای عملکرد کارمندان و رسیدگی به ایرادهای مطرحشده از سوی دیوان نظارت مالی فدرال نیز شده است.
مبارزه با فساد، اجرای سازوکارهای شفافیت، همکاری با هیئت نزاهت و تلاش برای بازگرداندن اموال قاچاقشده عراق از خارج کشور، از دیگر محورهای اصلی این دستورها بوده است.
نخستوزیر عراق همچنین بر اجرای سیستم «پنجره واحد» برای تسهیل امور سرمایهگذاران، کاهش بروکراسی و دور کردن نهادهای دولتی از نفوذ حزبی و تنشهای سیاسی تأکید کرده است.
در این دستورالعملها، پایبندی به قانون و اصول اخلاق اداری، حفاظت از اسناد و اطلاعات محرمانه دولتی، استفاده از متخصصان و کارشناسان، الکترونیکی کردن خدمات اداری و افزایش رضایت شهروندان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
الزیدی در پایان، از وزیران خواسته است با حضور میدانی، روند اجرای پروژهها را بهطور مستقیم زیر نظر گرفته و مشکلات موجود را پیگیری و حلوفصل کنند.
نظر شما